Sunday, February 20, 2005

Fingers Crossed

.
لم أكن متفائلة من اقتراح إحالة المادة الأولى من قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية
ولكن، وبعد تصريح فيصل الحجي اليوم حول إحالة الموضوع إلى مجلس الأمة وتحديد جلسة خاصة له، فإنني تنفست الصعداء مثل ما يقولون.. أعتقد ان التوقيت مناسب جدا وسيرجح كفة مؤيدي الحقوق السياسية للمرأة
.
ادعوا لنا
>

8 comments:

بومريوم said...

الفال لنا احنا ناخذ حقوقنا منكم يا الحريم:-p

غسان said...

شروق وبعدين؟ ماذا إذا حصلت المرأة على ماتُسميها حقها؟ لن يتغير شيء: نفس التركيبة الانتخابية ستُفرز نفس النواب. يعني ما طبنا ولاغدا شرنا! لذلِك أقرار "الحقوق" سيكون مُكافئة لنساء المُجتمع المِخملي الفاضيات وهي مُكافئة لايستحقنها.
أتذكر موضوع حق الاخ بومريوم حال توزيع منحة الأمير\الدولة بين بيها عد أعداد كبيرة نسبياً من النِساء لايملكن حِساب بنكي خاص: هذا واقع المرأة الكويتية الذي يجب أن نهتم بِه لا تصويتها وانتخابها

Tata Botata said...

قلبي معاكم
آنا أعتقد انه الوقت مناسب لنعطي المرأه حقوقها، مو لأنه المرأه راح تسوي أي تغيير بس هلى الأقل راح تاخذ من حصة اللحايا الخايسه بالمجلس ونفتك منهم ومن فناتكهم.

Bo Jaij said...

Forget about it

Its not happening the govt is not really serious about it.

From Al-rai al 3am today written by A7mad Al-dayyain
في أمان اللّه / العلامات الفارقة الثلاث!

إذا كانت الحكومة عازمة على التعجيل في إقرار مشروع القانون، الذي سبق أن تقدمت به إلى مجلس الأمة لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بإلغاء التمييز ضد المرأة كبديل عن التصويت على طلب النواب العشرة إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، فعليها بدايةً أن تكون جادة، ولا تتعامل مع الأمر من باب «رفع العتب» بالاكتفاء بطرح المشروع للتصويت عليه في المجلس!
وأولى العلامات الفارقة بين جديّة الحكومة أو عدم جديّتها تتمثل في التزام وزرائها جميعاً مبدأ التضامن الوزاري الدستوري، بحيث يصوّت الجميع بلا استثناء على المشروع بقانون، ولا عذر لا أحد، إلا إذا استقال، مثلما ينصّ على ذلك الدستور، حتى لا تتكرر السابقة غير الدستورية الخطرة، التي اقترفتها الحكومة الأسبق في العام 1999 عندما سمحت على خلاف الدستور لوزير الأشغال الأسبق «السلفي» عيد هذال الرشيدي بعدم التصويت على المرسوم بقانون وعلى الاقتراح النيابي اللاحق في هذا الشأن,,, أقول هذا، حيث سبق أن نشرت الصحف عندما تقدمت الحكومة الحالية بمشروع قانونها الجديد تصريحات حكومية تفيد أنّها ستعفي وزير العدل «السلفي» أحمد باقر من التصويت على مشروع القانون، وهذه أولى علامات عدم الجديّة، التي يؤمل أن بتم تلافيها هذه المرة!
وثاني العلامات الفارقة بين جديّة الموقف الحكومي أو عدم جديّته هي مدى تحشيدها لأصوات النواب المحسوبين عليها,,, فللحكومة تجارب ملموسة في ذلك، برزت بوضوح خلال استجوابات الوزراء وطلبات طرح الثقة، ولا عذر لها هذه المرة إنْ تراخت، فهؤلاء نوابها، ولها أفضالها عليهم، و«هذا الميدان يا حميدان»!
أما العلامة الفارقة الثالثة بين الجديّة وعدم الجديّة، فتتمثل في اللجوء إلى بدائل أخرى في حال فشل التصويت النيابي، وهو في الغالب سيفشل، ضمن الحسابات التصويتية المفترضة، بحيث تتقدم الحكومة في حال فشل التصويت بإحالة أمر المادة الأولى من قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية,,, إذا كان «آخر الدواء الكيّ»!
وبغير هذا، فإنّ الحكومة، مع كل أسف، ستكشف عن عدم جديّتها، أو بالأحرى ستفقد صدقيّتها، وهذا ما يسعى إليه «خصومها» وناقدوها وما أكثرهم!

Shurouq said...

بو مريوم
الله يهداك.. تعليقك مثل تصريحات الحكومة السورية هالأيام.. فوق شينهم قواة عينهم
:P

غسان
أبشرك.. التركيبة الانتخابية راح تتغير للأسوأ، بس الحق حق
المجلس ليس القناة الوحيدة لتغيير واقع المرأة الكويتية ولكنه أهمها
والتفرقة في حقوق المواطنة تعور صدقني

Tata
شكرا على التأييد

Bo_Jaij
Even Ahmed al Deyyain doesn't sound as pessimistic as you do.. There is hope.

Zaydoun said...

رجال يأتون من ورا الهايشة، لا يعرفون القراءة والكتابة لكن لهم حق التصويت... بينما نساء متعلمات حقهن مسلوب

الأفضل أن يمنح حق التصويت حسب المستوى التعليمي للفرد، لا حسب الجنس أو درجة الجنسية... لأن الأغلبية مو كفو يصوتون، ولا يعرفون مصلحتهم

AyyA said...

Shurouq
I do not want to sound pessimistic but what bo-jaij mentioned is very close to reality. The government is not serious, and never has been. And another thing I have to disagree with you is the timing; the government fears the change in the structure of the parliament more than it fears the Islamist. This is time for the Islamists behind the stage propaganda so that the government would take lenient actions in dealing with the terrorist’s latest movements in the country and their connection with high figures in the parliament. The government does not care for democracy. If women are allowed to enjoy their political rights, that means the liberalists would out number the Islamist, which also means more government pampering for the Islamist to keep the balance. It’s all in history.
And it really annoys me when someone says that only the elite women would enjoy the rights, as if Kuwait is void of educated, hard working women, with the right mentality to participate in politics. The right should be practiced, and it’s latter on up to me to decide if I want to participate or not, and also the one who should represent me (be it man or woman) should be capable of taking care of my fate.
Unlike men; woman have suffered a lot in the past to just be another sheep following her husband’s wishes, this is a real beak for her. And this is true more for the suppressed women in “elmanatiq elnaiya” than the elite. I have had some experiences in the past with those women who would secretly call, behind their husbands and ask for help and pray that women take their rights so some one would save them.

Shurouq said...

Rabab,
You and Bu-jaij might be right about where the government stands on this issue..
I also agree with you on women waiting to break free so to speak..
but that certainly doesn't mean that once women are granted their political rights, the liberals will out number the islamists in the parliament.. I'm afraid it will go quite the opposite.

And I choose to keep my hopes high anyway :)